به نقل از «آفتاب»

اطلاعیه بانک مرکزی درباره فساد بزرگ چای دبش: ما ارز ترجیحی ندادیم

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۳۱۰۷

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیر واقعی تخصیص ارز، دست به اجرای اقدامات متعددی زده است، سامانه رفع تعهد ارزی واردات راه اندازی شده و بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری ملزم هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تاکید بر اینکه در مورد پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیز اختصاص نداده است، اعلام کرد: تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است.

بانک مرکزی اعلام کرد: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در دوره اخیر بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم گری بازار پول، بازار ارز، تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.

بررسی آمار‌های اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که در نتیجه اتخاذ رویکرد‌های فوق و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی کشور، تغییر و بهبود قابل ملاحظه‌ای در روند برخی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی بوجود آمده است و انتظار می‌رود که در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی سال جاری به سطوح پایین‌تر تنزل یابد.

طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک در مورد بازار ارز، بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، فعالیت‌های خود را معطوف به سه بخش عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن وضعیت اقتصادی»، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» نموده است.

بر این اساس اقدامات متعددی را در راستای تقویت ثبات و کاهش دامنه نوسانات بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالا‌های اساسی و مرتبط با معیشت مردم، مورد پیگیری قرار داده است که نمود تمامی این اقدامات را می‌توان در ثبات و آرامش بازار ارز مشاهده کرد.

از جمله مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بستری برای تمامی معاملات رسمی و قانونی ارز در کشور و مرجعی برای تعیین قیمت ارز در اقتصاد و در ادامه ایجاد تبعیض میان نرخ اسکناس و حواله در این مرکز بوده است.

در این راستا مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص، نیاز‌های واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالا‌های مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوار‌ها با این نرخ پاسخ داده شود؛ در این میان بانک مرکزی به منظور ایجاد مرجعیت قیمت در داخل کشور، ابتدا به راه‌اندازی و عملیاتی نمودن بازار متشکل معاملات ارزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با هدف کشف نرخ تعادلی ارز در تلاقی عرضه با تقاضای واقعی پرداخت.

ایجاد چنین بازاری جهت عرضه بخشی از عواید صادراتی به صورت اسکناس توسط صادرکنندگان در قیمت‌های تعادلی و ایجاد بستر مناسبی برای راه‌اندازی بورس ارز و کاربرد مشتقات ارزی با کارکرد‌های پوشش ریسک نرخ ارز، کشف قیمت تعادلی و افزایش کارایی بازار نقدی بود. سپس در اسفندماه ۱۴۰۱، بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا تاسیس شد.

این مرکز به عنوان بورس ارز اقتصاد ایران، با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز اعم از ارز موردنیاز جهت واردات کالا‌ها و ارز مورد نیاز جهت مصارف خدماتی راه‌اندازی شد. در این ساز و کار، منابع ارزی لازم از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت و سایر صادرکنندگان در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود.

در حال حاضر عرضه ارز در این مرکز از وضعیت مطلوبی برخوردار است و بخش بزرگی از ارز موردنیاز واردات کالا‌ها در تالار حواله مرکز مبادله، از محل ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی تأمین می‌شود. علاوه بر این ها، مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور از طریق شفاف‌سازی فرآیند‌ها و رویه‌های اجرایی صادرات و واردات، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

تداوم همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌های عضو کمیته تخصیص و تامین ارز به منظور تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور و پیشگیری از بروز انحراف‌های احتمالی از برنامه هدف‌گذاری شده در این زمینه، پیگیری، اصلاح و بازنگری سیاست‌های معطوف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و موظف نمودن واردکنندگان به اظهار کردن منشأ ارز کالای وارداتی خود پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص (موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) اشاره نمود. 

در مورد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان باید تأکید کرد که سیاستگذار به تبعات این امر از منظر افزایش تقاضای ارز در نرخ ارز ترجیحی مذکور آگاه بوده و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد موضوع، این تصمیم را اتخاذ نموده است. در این خصوص تنها منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی به تامین ارز کالا‌های اساسی و ضروری با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ اختصاص داده می‌شود و تامین ارز واردات سایر کالا‌ها از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی صورت می‌پذیرد که این شرایط کاملاً متفاوت از سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است که در آن زمان، نرخ مذکور برای تمامی مصارف ارزی تعیین گردید و منجر به ایجاد صف‌های طویل تقاضا جهت تخصیص ارز به منظور واردات شد.

بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، دست به اجرای اقدامات متعددی زده که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردات و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری اشاره کرد.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که ارز ترجیحی که حاصل درآمد‌های نفتی و مشتقات آن است صرفا به واردات کالا‌های اساسی اختصاص پیدا می‌کند و در این چارچوب، تشخیص نیاز برای واردات و ثبت سفارش از سوی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد. هر چند شرایط کنونی، کشور به لحاظ ارزی مطلوب است و هیچ مشکلی در زمینه تامین ارز وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی در هزینه‌کرد ارز با حساسیت ویژه عمل می‌کند و بر این نکته تاکید دارد که رفع تعهد ارزی به طور کامل انجام شود چراکه این موضوع بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی است.

نتیجه این سیاست که با هدف پیش بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز بوده باعث شده ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی در هفت‌ماهه اول امسال در سطح ۳.۱ درصد قرار گیرد و مسیر حرکت نرخ ارز و تحولات نرخ برابری دلار در مقابل ریال در بازار رسمی و غیررسمی مبین برقراری ثبات در بازار ارز بوده و این در حالی است که برخی اسعار در مقابل دلار، در مقایسه با ریال، به میزان بیشتری دچار کاهش ارزش شده‌اند.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بانک مرکزی چای دبش ارز ترجیحی اختلاس حاصل از صادرات بانک مرکزی مرکز مبادله ارز ترجیحی راه اندازی بازار ارز تامین ارز تخصیص ارز نرخ ارز بانک ها کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۳۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیش‌بینی جدید درباره قیمت دلار تا پایان سال

امتداد - دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه‌دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، قیمت دلار در بازار آزاد که در روزهای اخیر روند کاهشی داشت، طبق مشاهدات میدانی از بازار با تغییر جهتی کوتاه، معامله شد.

براساس گزارش‌های میدانی، دلار دوباره به کریدور ۶۰ هزار تومان برگشت و با نرخ ۶۰ هزار تومان خرید می‌شد. البته این شرایط بازار در حالی بود که در روز یک‌شنبه هفته جاری قیمت دلار به کانال ۵۹ هزار تومان هم برگشته بود.

با وجود اینکه معامله‌گران روند عرضه و تقاضا را در تعادل عنوان می‌کنند، اما با توجه به آرامش سیاسی و نبود سیگنال افزایشی در بازار ارز،‌ رشد تقاضا را می‌توان دلیل افزایش قیمت دلار دانست. به نظر می‌رسد قیمت دلار در مقابل برگشت به کریدور ۵۰ هزار تومانی مقاومت دارد و به‌راحتی از کریدور ششم دست نمی‌کشد.

خبرهای جدید ارزی در راه است

اما در میانه وضعیت نوسانی بازار، از بانک مرکزی خبر آمد که گشایش‌های جدید ارزی در راه است. کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.

معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی در طی ماه‌های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمی‌گرفت.

قیمت دلار تا کجا تغییر می‌کند؟

در این شرایط، دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه‌دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.

فرهاد رمضان با تاکید بر نقش موثر سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در داخل کشور، گفت: بعد از اجرای سیاست‌هایی که بانک مرکزی با شروع سال جدید در پی گرفته بود، از روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد این بودیم که قیمت ارز در بازار غیررسمی و آزاد شروع به ریزش کرد.

رمضان ادامه داد: در حالی که در روزهای اخیر ما کاهش چشمگیری را در قیمت‌های بازار غیررسمی کشور شاهد بودیم هر برگ اسکناس دلار، درهم و یورو به عنوان ارزهای پرتقاضا هر روزه توسط مرکز مبادله ارز و طلا مورد مبادله قرار می‌گیرد و همچنین در بازار حوالجات ارزی یا همان بازار نیما همین شرایط را شاهد هستیم به طوری که کماکان نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی برای واردات انواع کالاها تقریبا در محدوده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان دارد.

دبیرکل جامعه صرافان ایران در مورد دلایل ریزش قیمت دلار در روزهای گذشته تصریح کرد: با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در حوزه اطلاع‌رسانی و همچنین سیاستگذاری‌هایی که از دی‌ماه و بهمن‌ماه سال گذشته در پیش گرفته بود و با ورود مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمینه تامین اسکناس بازار و عرضه ارزهای حواله‌ای بانک مرکزی که منشا آن شرکت‌های صادرات‌محور بودند،‌ قیمت در بازار غیررسمی دلار با کاهش مواجه شد که چشمگیر هم بود و تحلیل تحلیلگران و فعالان بازار ارز بر این است که این رویه ادامه دارد.

رمضان یادآور شد: از آنجا که بازار ارز و طلا تقریبا یکدیگر را همپوشانی می‌کنند و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر دوطرفه است،‌ مزایده‌های هفتگی‌ای که در مرکز مبادله در خصوص عرضه سکه و شمش طلا انجام می‌شود می‌تواند به میزان بسیار موثری جلوی ‌التهابات و انتظارات تورمی در بازار ارز را بگیرد. از طرفی همانطور که اشاره شد در بازار نیما هم میانگین قیمتی ارزها تخصیصی بانک مرکزی به شرکت‌های واردکننده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است بنابراین قاعدتا باید قیمت کالا و خدمات نشأت گرفته از این قیمت باشد در نتیجه این عوامل قیمت‌های بالاتر از این نمی‌تواند پذیرفته باشد و قاعدتا قیمت‌ها خود را با نرخ‌های بانک مرکزی هماهنگ می‌کند لذا پیش‌بینی می‌شودتا پایان سال آهنگ کاهش قیمت ارز و خروج از التهابات هیجانی را شاهد باشیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.